(الإعاقة والتحديات المعاصرة في دول مجلس التعاون)
برعايةٍ كريمةٍ من سعادةِ الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية انطلقت صباح اليوم الأربعاء 20 فبراير 2019 فعاليات ورشة (الإعاقة والتحديات المعاصرة في دول مجلس التعاون) التي تنظمها جمعية الاجتماعيين في الإمارات وجمعية الاجتماعيين الخليجية في فندق راديسون بلو اليوم وغداً بهدف تسليط الضوء على هذه التحديات ومواجهتها وفق أفضل الممارسات العالمية.
استهلت الورشة بالسلام الوطني وآيات من القرآن الكريم تلتها الطالبة في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية لبنى ماهر ثم ألقى رئيس جمعية الإجتماعيين بدولة الإمارات الإمارات العربية المتحدة الدكتور أحمد علي الحداد الحازمي كلمة أكد فيها أن الأشخاص ذوي الإعاقة أثبتوا جدارتهم وقدرتهم على مواجهة التحديات في مختلف المجالات.
وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت وتقدم كل ما بالإمكان لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة كما وفرت لهم خدمات التعليم والتأهيل وفرص العمل والبيئة المؤهلة عدا عما تقدمه لأسرهم من دعم ومساندة.
وأضاف: لقد كان لجمعية الاجتماعيين وجمعيات وروابط الاجتماعيين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والجمعية الخليجية للاجتماعيين وجمعية المعاقين الخليجية والعديد من الجمعيات ذات النفع العام في دول الخليج العربي الدور البارز في مساندة أبناء هذه الفئة وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في عضوية هذه الجمعيات وفي تأسيس الجمعيات التي تعنى بقضاياهم.
إثر ذلك عُرِضَ فيلم تعريفي عن دور الخدمة الإجتماعية في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ومن ثم ألقى الاستاذ سالم أحمد الكعبي مدير مركز الشيخة ميثاء بنت راشد آل مكتوم لأصحاب الهمم كلمة الراعي الرسمي أكد فيها أن دعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة واجب ديني ووطني وأخلاقي.
وأشار إلى وعي القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي ترى في التحديات فرصاً وجعلت من إسعاد المواطنيني والمقيمين والزائرين هدفها الأول وسخرت كل الإمكانيات وذللت الصعاب للارتقاء بالعنصر البشري وقد كان للأشخاص ذوي الإعاقة الأولوية في تقديم الخدمات كما قامت الدولة بسن القوانين والأنظمة التي تحقق لهم المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة في مجتمع دامج يضمن لهم ولأسرهم الحياة الكريمة.
كما شهدت فعاليات اليوم الأول من الورشة عرض تجربة السيدة الفاضلة خولة القصير ولية أمر (سيف ومريم) وهما من الأشخاص ذوي الإعاقة وكيف اضطرت للاستقالة من العمل بعد إنجابها لطفلها الأول كي ترعاه ثم كيف ساهم الدعم الكبير الذي قدمته مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في عودتها إلى العمل والاندماج أكثرفي المجتمع كما تحدثت عن الدعم اللامحدود من الخدمات الإنسانية بعد ولادة طفلتها أيضاً.
رئيس الجمعية الخليجية للإجتماعيين الاستاذ خلف أحمد خلف ألقى كلمة أكد من خلالها أن انعقاد ورشة الإعاقة والتحديات في ربوع الشارقة تؤكد وحدة العمل الاجتماعي الخليجي ووحدة قضاياه التي تستوجب تعاون وتكامل جهود الاجتماعيين في رصدها وتدارس أسبابها وما يترتب عليها ومنها من آثار وتداعيات وما تتطلبه من توصيات وحلول.
وقال: تبرز أهمية هذه الورشة عبر موضوعها وأهدافها مشيداً بالتعاون المثمر مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وريادتها محلياً وإقليمياً وعربياً.
بعد ذلك قامت سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام المدينة بتكريم الرعاة ومقدمي الأوراق ورؤساء الجلسات كما تقبلت من السادة المشاركين في الورشة تكريمأً خاصاً بها تقديراً لكل ما تقدمه من دعم واحتواء ومناصرة وتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات.
إثر استراحة قصيرة بدأت فعاليات الجلسة الأولى وكانت بعنوان (منظمات المجتمع المدني والدور الاجتماعي الذي تلعبه لخدمة أصحاب الإعاقة) و فيها تحدث الدكتور جاسم خليل ميرزا الأكاديمي والخبير الإعلامي عضو مجلس إدارة جمعية الاجتماعيين عن استراتيجية الإمارات لتمكين أصحاب الهمم ودور منظمات المجتمع المدني في تفعيل هذه الاستراتيجية - دبي نموذجاً.
وجاء في مداخلته أنه وبحلول عام 2020 سيتم تحويل دبي لمدينة صديقة لأصحاب الهمم تشمل على الرعاية الصحية والتأهيل وتوفير التعليم والتوظيف والمساواة والمرافق والخدمات العامة ومن أهم المبادرات جاءت مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي (مجتمعي.. مكان للجميع) التي تسمو بالمواطن الإماراتي لتوفير مجتمع مميز لا يفرق بين أفراده.
وفي نفس الجلسة تحدثت الأستاذة مريم مصطفي الفارسي الاختصاصية الاجتماعية في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية عن دور الخدمة الإجتماعية مع الأشخاص ذوي الإعاقة انطلاقاً من كونها مهنة إنسانية تهتم بالإنسان ومصالحه وتتعامل مع قضايا اجتماعية تقوم بشكل أساسي على العمل الاجتماعي وتسعى للوصول إلى حلول تقدم بطرق علمية منظمة ومعروفة يمارسها الاختصاصي الاجتماعي لتحقيق مستوى أفضل من الحياة في حدود قدراتهم ورغباتهم.
الأستاذتان كليثم المطروشي مدير فرع الفتيات بنادي الثقة و وضحة أنور من شرطة دبي قدمتا عرض تجربة ونموذج وفي الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان (أساليب وآليات الدعم الاجتماعي لأصحاب الإعاقة) تحدث الدكتور حسين المسيح خبير قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع عن السبل والآليات الفاعلة في مواجهة التحديات التي يواجهها الأشخاص أصحاب الإعاقة ( ذوي الهمم ) من خلال الدمج الإجتماعي والتوظيف .
وفي الجلسة أيضاً تحدث الأستاذة رباب عبد الوهاب مسؤولة التقنيات المساندة في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية عن دور التقنيات المساندة في تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة في حياتهم ثم قدمت الاستاذة منار عبدالقادر من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عرض تجربة ونموذج.
وتستكمل بإذن الله يوم غد الخميس 21 فبراير 2019 فعاليات ورشة (الإعاقة والتحديات المعاصرة في دول مجلس التعاون) لذا نأمل اعتبار هذا الخبر بمثابة الدعوة لحضراتكم إلى فندق الراديسون بلو في الشارقة للحضور والتغطية مع خالص الشكر وتحيات قسم الإعلام في إدارة الاتصال المؤسسي بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية
وبهذه المناسبة أدلت سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بتصريح هذا نصه:
( منذ أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2006 نص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتبنت فيها النموذج الاجتماعي الذي يرى أن المجتمع هو العامل المشترك الرئيسي في إعاقة البشر، وأن الاختلافات الجسمية أو الحسية أو الفكرية وحتى النفسية مهما بلغت لا ينبغي أن تؤدي بالضرورة إلى إعاقة الأفراد إلا إذا فشل المجتمع في الاهتمام بأبنائه من ذوي الإعاقة واحتوائهم وتوفير احتياجاتهم على قدم المساواة مع باقي أفراده،..
... منذ ذاك التاريخ فإن مسؤوليات العاملين الاجتماعيين تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة تضاعفت وكبرت.. تراجع النموذج الطبي الذي يرى أن الإعاقة ناجمة عن ظروف جسدية أو حسية أو نفسية متأصلة في الفرد ذاته، وأصبح التركيز منصباً بالضرورة على ما يمكن للعاملين الاجتماعيين ـ على الأخص ـ أن يقدموه للأشخاص ذوي الإعاقة مستفيدين في ذلك من كل مظاهر الاهتمام التي نلمسها في جميع بلداننا الخليجية وكل التقدم الكبير الذي نشهده في مختلف المجالات العلمية والتربوية والتقنية.
وفي هذا المقام أرى من الضروري أن أنوه بكلمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ألقاها في مارس 2017 في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي قال فيها: لقد أولت إمارة الشارقة بناء الإنسان والتنمية المستدامة أهمية خاصة ووضعتها على سلم اهتماماتها ووضعت الخطط والرؤى التي تركز على الفرد خلال مراحل حياته لأنه الثروة الحقيقية والاستثمار الأمثل للمجتمعات... وإن الدول التي تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة عليها أن تهتم بمواطنيها وأن تحفز الشراكة الاجتماعية بشتى السبل.
وهذا ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً بتبنينا لأهداف التنمية المستدامة وأداء أدوارنا في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الحد من الإعاقة بالكشف والتدخل المبكر وتقديم الخدمات لهم وفق أفضل الممارسات، والعمل على تعزيز تقدمهم الاجتماعي الاقتصادي والبيئي، ورفع عجلة الاستدامة في بلداننا باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من استراتيجياتنا المؤسسية.
ومن هذه الأهداف التي تمس حاضر ومستقبل الأشخاص ذوي الإعاقة ينبغي التركيز على الرعاية الصحية والتمكين بالتعليم والتأهيل والتوظيف وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم وتمكينهم اقتصادياً وتعزيزِ ثقتهم بأنفسهم وإتاحةِ الفرص أمامهم للإندماجِ في المجتمع والتوعية بحقوقهم ومساواتهم بأقرانهم وتهيئة البيئات المكانية التعليمية والعملية والسكنية لتسهيل وصولهم بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والاتفاقيات والعضويات المحلية والإقليمية والعربية والدولية لتحقيق هدفنا الأسمى المتمثل في بناء مجتمع مستدام للأشخاص ذوي الإعاقة في دولنا الخليجية.
ومن هنا، أرى أن موضوع ورشة (الإعاقة والتحديات المعاصرة في دول مجلس التعاون الخليجي) التي تنظمها اليوم جمعية الاجتماعيين في الإمارات والجمعية الخليجية للاجتماعيين يكتسي أهمية كبيرة مع كل ما سيطرحه الخبراء والأكاديميون المشاركون والعاملون الميدانيون مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم وأعضاء الجمعيات وروابط الاجتماعيين والجمعيات والمراكز المتخصصة في دول مجلس التعاون لاستعراض واقع الإعاقة في بلدانهم وأبرز التحديات التي تواجههم وتحول دون اندماجهم وخصوصاً في مجالات التعليم والتأهيل والتوظيف والحياة الاجتماعية والأسرية الفاعلة.
وأوكد في هذا الصدد على ضرورة أن تخرج الورشة بمجموعة من المبادرات الهادفة التي تتجاوز فكرة التوصيات التقليدية ـ التي قلما تجد من يتابعها ـ وتنتقل إلى الشروع في العمل لتطبيق هذا المبادرات ووضعها موضع التنفيذ الفعلي، ولو نظرنا إلى مختلف القضايا التي ستطرح في الورشة لوجدنا أن لدينا من التشريعات والقوانين ما يكفي للإجابة عنها ولكن ما ينقصنا هو المزيد من المعرفة بهذه القوانين والتشريعات التي تفتقر إلى اللوائح التنفيذية أسوة بما نراه في بعض بلداننا العربية، وما ينقصنا هو المزيد من الوعي بقضايا الإعاقة بحيث لا تقتصر على الأسر المعنية والأبناء من ذوي الإعاقة بل تشمل أيضاً الأسر والأشخاص من غير ذوي الإعاقة وكافة أفراد المجتمع.
وهناك الكثيرمن القضايا التي ينبغي لمبادراتنا أن تركز عليها ومن أهمها قلة التخصصات وعدم وجود مساقات كافية في جامعاتنا لتغطية الاحتياجات إلى العنصر البشري الكفؤ، وعدم كفاية التمويل بمصادره كافة كالتبرعات والهبات والاستثمارات وريع الأنشطة مقابل عامل التضخم وكلف التشغيل الآخذة في الارتفاع، وغيرها الكثيرمن القضايا التي ينبغي لمبادراتنا أن تركز عليها فنحن ما زلنا بحاجة إلى المزيد من العمل لتغيير المفاهيم الخاطئة حول الإعاقة وما زلنا بحاجة إلى المزيد من الوعي الصحي بين المقدمين على الزواج والأزواج الجدد.
أتمنى لأعمال ورشة (الإعاقة والتحديات المعاصرة في دول مجلس التعاون الخليجي) التوفيق والنجاح بالتوصل إلى مجموعة من المبادرات الهادفة، وأتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى المتطوعين والمنظمين جمعية الاجتماعيين في الإمارات والجمعية الخليجية للاجتماعيين، وإلى جميع المحاضرين والمشاركين وكل من قدم الدعم أو الرعاية لإنجاح هذه الورشة.